بعد أن خلص القاضي الإسباني ماركو جوبيرياس أمس، إلى وجود أدلة على أنها تهربت من إلتزاماتها المالية للدولة، تواجه النجمة شاكيرا مجدداً تهديدات بالسجن، بعد أن
وأوصى جوبيرياس، الذي يحقق في مزاعم الإحتيال الضريبي من قِبل شاكيرا بإحالة القضية إلى المحاكمة،
وحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، كتب جوبيرياس أن التحقيق الذي أجراه لمدة 3 سنوات كشف أن هناك "أدلة كافية من الإجرام" للقضية، لكي يحيلها إلى قاضي المحاكمة.
وكان إتهم ممثلو الإدعاء شاكيرا في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2019، بعدم سداد مبلغ 16.4 مليون دولار ضرائب في إسبانيا، بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة الني كانت تعيش فيها في الغالب، على الرغم من أن لديها إقامة رسمية في بنما.
لكن شاكيرا نفت وقتها إرتكاب أي مخالفة عندما أدلت بشهادتها في حزيران/يونيو عام 2019، كما أكدت شركة العلاقات العامة الخاصة بها على أنها سددت على الفور ما عليها من أموال، بمجرد إبلاغها بالديون من قِبل مكتب الضرائب.
وفي حال إدانتها بالتهرب الضريبي، فإن شاكيرا تواجه إما سداد غرامة محتملة، وربما عقوبة سجن محتملة ورغم ذلك، فإنه يمكن للقاضي التنازل عن عقوبة السجن للمخالفين لأول مرة، إذا حُكم عليهم بأقل من عامين خلف القضبان، كما يمكن لشاكيرا حالياً الإستئناف في القضية.
